سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بازتوزیع یارانه نان برای جلوگیری از افزایش قیمت

آرمان ملی درباره یارانه آرد و نان گزارش داده است: بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نرخ آرد صنعتی با رشد ۱۳ برابری به هر کیلو ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. این خبر که هفته گذشته منتشر شد حواشی و انتقادات زیادی را در این مدت به همراه داشته است به گونه‌ای‌که نه تنها قیمت ماکارونی و انواع شیرینی و کلوچه‌های صنعتی را تحت الشعاع قرار داد و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی خواست که قیمت‌های جدید ماکارونی را ابلاغ کند، بلکه نرخ نان‌های صنعتی و فانتری را نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه کرد البته این پایان ماجرا نبود و زمزمه‌ها از تسری این گرانی‌ها به نان‌های سنتی نیز حکایت داشت، اگرچه که طبق روال مرسوم در ابتدا مسئولان روند تکذیب را در پیش گرفتند و رئیس سازمان برنامه از عدم هرگونه تغییر در نرخ نان خبر داد اما اعلام برنامه دولت برای ارائه کارت نان که به گفته متولیان این حوزه اجرای آن به صورت پایلوت در یکی از استان‌ها نشان می‌دهد برخلاف تمامی این تکذیب‌ها قیمت نان نیز رشد را تجربه خواهد کرد.

در واقع اقدام دولت برای افزایش نرخ آرد اگرچه برخی از اعضای کابینه دلایل آن را جلوگیری از قاچاق آرد یارانه‌ای عنوان کرده‌اند که هم اکنون هر کیسه آرد ۳۷ هزار تومانی تا ۷۰۰ هزار تومان در استان‌های مرزی فروخته می‌شود اما آنچه مسلم است رویکرد اصلی دولت سیزدهم اجرای قانون مجلس در زمینه هدفمندی یارانه‌ها بوده که بر اساس آن دولت ملزم به حذف ارز ترجیحی و سامان دهی یارانه‌های پنهان خواهد بود و در این راستا دولت در نخستین اقدام با حذف یارانه آرد به اجرای این الزام قانونی دست زده است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فارغ از ضرورت اجرای این اصلاح عدم اطلاع‌رسانی کافی دولت و تکرار رویه دولت‌های گذشته که بر حسب اتفاق عملکرد آنها مورد انتقاد شدید دولتمردان کنونی است باعث شده شاهد بروز تنش در بازار باشیم به گونه‌ای‌که نه تنها شاهد افزایش تقاضا برای کالاهایی همچون ماکارونی هستیم، بلکه سودجویی برخی از برندهای معروف آن هم از طریق احتکار محصولات به افزایش تنش‌ها دامن زده است و در این میان مسئولان نیز با خط و نشان کشیدن برای متخلفان سعی دارند تا بازار را به آرامش برسانند.

حال باید منتظر شد و دید برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار و کاهش فشار حاکم بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه چه سمت و سویی خواهد داشت و آیا دولت سر کیسه را برای اختصاص یارانه‌ای که از ابتدا وعده آن را می‌داد شل خواهد کرد.

افزایش قیمت آرد برای مقابله با قاچاق

بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تائید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ هر کیلو آرد صنعتی افزایش یافت و بر اساس آن نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶,۰۰۰ تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶,۹۰۰ تومان تعیین شد.

با اعلام این نرخ که به صورت ناگهانی و به دور از هرگونه اطلاع‌رسانی صورت گرفت زمزمه‌ها برای افزایش قیمت کالاها و محصولات مرتبط با این فرآورده قوت گرفت، به گونه‌ای‌که علاوه بر تولیدکنندگان ماکارونی که رسیدن هر بسته ماکارونی به ۳۷ هزار تومان را اجتناب ناپذیر می‌دانستند سایر صنایع و تولیدکنندگان نان‌های صنعتی نیز به عنوان اینکه از این پس قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند. از سوی دیگر نانوایان نیز با پیش بینی اینکه قیمت آرد نان نیز گران خواهد شد از افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خبر دادند و حتی در برخی از مناطق روند خودسرانه گرانی‌ها کلید خورد. با افزایش انتقاداتی که متوجه عملکرد دولت بود مسئولان نیز اگرچه دیرهنگام نسبت به این موضوع موضع‌گیری کردند به طوری‌که در ابتدا رئیس سازمان برنامه و بودجه از عدم هر گونه تغییر در قیمت آرد نان خبر داد. مسعود میرکاظمی گفت: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم یا به عبارت بهتر، آنها را اثربخش می‌کنیم، یعنی از حالتی که طی آن یارانه‌ها به شبکه‌های غیراثربخش می‌رود و به دست مردم نمی‌رسد، این فرایند را اصلاح می‌کنیم تا یارانه‌ها را مستقیما به دست مردم برسانیم. همزمان با این اظهارات و در حالی‌که اکثر کارشناسان این اقدام دولت را اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده و اکثر رسانه‌های همسو با دولت نیز از تبعات و مضرات پرداخت یارانه‌های پنهان بر اقتصاد داد سخن می‌کردند وزیر جهادکشاورزی با اعلام اینکه یارانه جدید به خانوارها پرداخت می‌شود دلایل این افزایش نرخ را گرانی گندم و غلات در بازار جهانی به واسطه بحران جنگ روسیه و اوکراین عنوان کرده که در برخی از کشورهای همسایه باعث کمبود بیش از ۳ میلیون تنی گندم شده است و در نتیجه آن هر کیسه آرد ۵۰ کیلیوگرمی که ۳۷ هزار تومان قیمت دارد با نرخ بیش از ۶۰۰ هزار تومان به این کشور قاچاق می‌شود.

جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان ایجاد شده و دولت ایران هم برای حفظ پایداری امنیت غذایی کشورمان به علت قاچاق گسترده محصولات تولیدی با آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی گرفته است. همچنین احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در خصوص گرانی آرد و نان گفت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود. وی تاکید کرد: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت. با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.

حذف یارانه نان حتمی است

به غیر از ماکارونی و محصولات صنعتی مرتبط با آرد اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه تاکید کرده‌اند تا پایان سال قیمت نان سنتی تغییر نخواهد کرد، اما آنچه از برنامه‌های دولت مشخص است حذف یارانه آرد حتمی بوده و به زودی کلید خواهد خورد موضوعی که در این رابطه دولت پرداخت یارانه نقدی تحت عنوان کارت نان را برنامه ریزی کرده تا بر اساس استاندارد مصرفی خانوارها و تغییر قیمت نان، یارانه مستقیم نان به همه مردم پرداخت شود. در واقع با استفاده از زیرساخت بانکی، مردم هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند.

 مزیت این کار این است که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی هم برای آنها می‌ماند. بنابراین نان برای مردم گران نمی‌شود. برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود و با هر کارت‌بانکی امکان خرید نان وجود دارد. در واقع در این طرح که استاندارد مصرفی هر نفر را تعیین کرده مبلغ یارانه نان هر فرد در روز کمتر از یک نان سنگک خواهد بود. در این رابطه احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان سنتی، چه طرحی را در نظر دارد، می‌گوید: برنامه‌ای طراحی شده که در صورت حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد، که قطعا منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد، ما به التفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش یافته از طریق کارت جبران می‌شود.

 در رابطه با گرانی آرد و نان در حالی برخی از کارشناسان افزایش قیمت‌های اخیر را به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ربط می‌دهند که از ابتدا گندم که ماده اولیه تهیه آرد است و به آن ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق می‌گرفت در لیست ممنوعیت‌های دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار داشت و قبلا گفته شده بود دولت قبل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی آن را به مردم اطلاع خواهد داد، حال مشخص نیست آیا دولت بدون اطلاع قبلی ارز ۴۲۰۰تومانی را از گندم حذف کرده است؟

* ابتکار

- کیفیت خودرو زیر سایه اختلاف نظر مدیران

ابتکار درباره کیفیت و ایمنی خودرو گزارش داده است: صدای مهیب تصادف چند خودرو با هم شاید بدترین اتفاقی باشد که انسان آن را می‌شنود و می‌بیند؛ کیفیت پایین خودروها در سال‌های اخیر، خاطرات ناگواری در ذهن همه یادآوری می‌کند که ممکن است با یک تصادف جان سالم به در نبریم و شاید برای سال‌های زیادی بخاطر مصدومیت جدی خانه‌نشین شویم.

به گزارش ایرنا، طبق آمارهای پلیس راهور در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به دلیل تصادفات، سالانه ۲۷ هزار نفر جان خود را از دست دادند، اگر چه این آمار به عدد سالانه ۱۶ هزار کشته در سال‌های اخیر رسیده است اما این همان اتفاقی است که اکنون صدای مسئولان را به گوش همه می‌رساند چون کیفیت پایین و ایمنی نداشتن خودرو این بار را سنگین و سنگین‌تر می‌کند.

تصادف ۵۸ خودرو در محور بهبهان و منفجر شدن چهار خودروی آن، باز نشدن ایربگ این خودروها و هزاران مورد تصادف با خودروهای داخلی که منجر به مرگ یا مجروحیت مردم شده است، باعث انتقاد مسئولان به ویژه رییس پلیس راهور از پایین بودن کیفیت و ایمنی نداشتن خودروها شد که این موضوع به نوعی صدای برخی دیگر از مدیران را درآورده است.

سردار کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا، اخیرا اظهاراتی درباره کیفیت پایین خودروهای دو شرکت خودروسازی در ایران مطرح کرده است و نظارت نداشتن برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، وضعیت جاده‌ها و کیفیت و ایمنی نداشتن خودروهای داخلی را عامل تصادفات در ایران عنوان کرده است که واکنش ها در این زمینه نه تنها موجب تلاش خودروسازان برای بالا بردن کیفیت و ایمنی خودرو نشد بلکه بار انتقادات را بیشتر کرد تا به یک موضوع جنجال‌برانگیز تبدیل شود.

این اظهارات رییس پلیس راهور ناجا درباره استانداردهای خودرویی موجب پاسخگویی رییس سازمان ملی استاندارد ایران شد که وی نیز اظهار داشت: مسائل مربوط به خودرو سال‌هاست وجود دارد، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ در حالی‌که وظایف ۱۸ گانه‌ای دارند که ملزم به انجام آن هستند.

در این واکنش‌های مسئولان نسبت به سخنان همدیگر بحث‌هایی رد و بدل شد به عنوان نمونه صحبت رییس سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان ژنرال‌های سلبریتی نیز واکنش پلیس راهور به این موضوع را در پی داشت که اظهارداشت که ما ژنرال سلبریتی در کشور نداریم و همه سربازیم و به سرباز ولایت بودن افتخار می‌کنیم.

اما این سوال هست که آیا این اظهارات و بگومگوهای مسئولان می‌تواند مشکل کیفیت و ایمنی خودرو را حل کند و باید سوال کرد که این واکنش‌های آنان چه دردی از دردهای مردم را دوا می کند، آیا می‌توان از مرگ روزانه افراد بیگناه در جاده‌های کشور و مجروحیت تعداد بالایی از مردم در تصادفات جلوگیری کرد؟

رییس سازمان ملی استاندارد چه گفت؟

مهدی اسلام‌پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، درباره اظهارات رییس پلیس راهور اینگونه واکنش نشان داد و با اولتیماتوم به شرکت‌های خودروساز، گفت: چرخه معیوب در فرایند تولید خودرو باید اصلاح شود.

وی با محکوم کردن بانیان وضع موجود در صنعت خودروی کشور به ویژه در هشت سال اخیر افزود: صنعت خودروسازی در کشور نیازمند کالبدشکافی عمیق است. نظر دولت سیزدهم این است که دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو خارج شود و در بحث نظارت، ورود جدی‌تری داشته باشد.

اسلام پناه با اشاره به رویکرد تحولی سازمان استاندارد در بحث خودرو، که از دی ماه سال قبل کلید خورد، افزود: در نخستین گام، سعی کرده‌ایم دستورالعمل‌های نظارتی را تصحیح کنیم و شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار استاندارد طبق آن اقدام کنند، از طرفی رابطه میان خودروسازان و ناظران کیفی را قطع کردیم تا مفسده‌ ایجاد نشود.

وی اضافه‌ کرد: در همین رویکرد، پروانه کاربرد نشان استاندارد برای خودروسازان که دو ساله بود به یک ماه کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند. همچنین براساس تعهد اخذ شده از خودروسازان، از آنان تعهد گرفته‌ایم اگر از بابت عدم کیفیت لازم، سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران عالی رتبه خودروسازی ملزم هستند حقوق حادثه‌دیدگان را ادا کنند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، موافقت خود را در خصوص واردات خودرو برای ایجاد فضایی رقابتی اعلام کرد و داشتن خودروی ایمن و با کیفیت را حق مردم دانست.

اسلام پناه در واکنش به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، گفت: مسائل مربوط به خودرو سال‌هاست وجود دارد، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ در حالی‌که وظایف ۱۸ گانه‌ای دارند که ملزم به انجام آن هستند.

وی در همین زمینه ادامه‌ داد: پلیس اگر حرفی در بحث کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که ما به عنوان تنها سازمان فنی نظام، وارد میدان شده‌ایم و عملیاتی را شروع کرده‌ایم، آدرس اشتباه می‌دهند؟ می‌گویند ما جلوی این خودروها را می‌گیریم، اگر می‌توانستند چرا تابه حال نگرفته‌اند؟

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تصادف زنجیره‌ای بهبهان تصریح کرد: باز نشدن ایربگ خودروها قطعا محکوم است و از خودروسازان نمی‌شود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد که خودرویی ایربگ نداشته باشد اما گفته شود دارد، شاید تاخیر عملکرد آن محتمل است و این پذیرفتنی نیست.

اسلام پناه با بیان اینکه صنعت خودروسازی ما فناورانه نیست، اعلام کرد: اگر تولید فناورانه داشته باشیم و دست مافیای پشت پرده قطع شود، خودروسازی ما می‌تواند متحول شود.

به گفته رییس سازمان ملی استاندارد ایران، بعید است بتوانیم در سال جاری، نه سوخت کاملا استانداردی تولید کنیم نه خودرویی که بتواند در صد کیلومتر چهار لیتر بنزین مصرف کند.

پاسخ رییس راهور ناجا به رییس سازمان ملی استاندارد چه بود؟

سردار کمال هادیان فر، رییس پلیس راهور ناجا، در جدیدترین اظهارات خود درباره کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی گفت: اینکه می‌گویند ژنرال‌های سلبریتی، ما در کشور همچنین کسی نداریم و ما سربازیم و به سربازی ولایت افتخار می‌کنیم اینکه ما راجع به خودرو صحبت می‌کنیم وظیفه ذاتی ماست و باید دنبال شود امنیت مردم جزو وظایف ذاتی ناجا است.

وی ادامه داد: مهرماه سال ۹۸ در دانشگاه علوم انتظامی امین راجع به پراید حرف زدم چون ما ۱۱ سال تصادفات را تحلیل کردیم و روی سه سال ۹۵ تا ۹۷ با توجه به فراوانی آمار متمرکز شدیم، تحلیل این بود که پراید به هر چیزی می خورد ۳.۲ دهم درصد یا در پراید جان خود را از دست می‌دهند یا مجروح می‌شوند که در اینجا به ارابه مرگ برای اولین بار اشاره و اعلام کردم شما خوردو نمی‌سازید ارابه مرگ می‌سازید و هر روز شاهد این صحنه‌ها در جاده‌های کشور هستیم و ایستادگی کردیم و برای همین مساله مکاتبات مکتوب داریم و سند آنها وجود دارد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل به شرکت سایپا نامه زده شد که توقف شماره‌گذاری خودروی پراید از سال ۹۹ باید اتفاق بیفتد و پاسخ، گزارش‌ها و جلسات حضوری با سایپا برگزار شد که اعلام کردند، روزانه ۴۰۰ خوردوی پراید تولید می‌شود و آیا باید تولید آن را متوقف کنیم اما با این وجود ما آخرین شاسی را پلاک کردیم و بعد از آن دیگر گفتیم که محال است که شماره‌گذاری شود.

وی تصریح کرد: در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ پایان خط تولید پراید را صادر کرد ولی پلیس ایستادگی کرد، حال بجای اینکه فرافکنی کنند باید اعلام شود که پلیس این حرف را از سال ۸۳ و ۸۴ که تصادفات رو به افزایش و تا ۲۷ هزار کشته دادیم زده است چون نمی‌توانیم شاهد باشیم خانواده‌های مردم در جاده‌ها مچاله شوند به عنوان نمونه در چند روز اخیر یک پراید در اصفهان منفجر شد، سوال اینجاست که کجای دنیا اینگونه اتفاقات می افتد؟

رییس پلیس راهور ناجا گفت: باید به فکر کیفیت و ایمنی خودرو بود که به همین منظور پلیس در سال ۸۴ و ۸۵ در بحث آتش‌سوزی ۴۰۵ این موضوع را با وزارت صنعت پیگیری کردیم و به مجلس می‌رفتیم که در نهایت گفتند شما دنبال نکنید ما این مساله را حل می‌کنیم اما آیا این مشکل حل شد ما هر ساعت ۲ کشته داریم و اگرچه تصادف یک امر اجتناب‌ناپذیر است اما اینکه منفجر و کشته می‌شوند و از یک آهن پاره نمی‌توانند خارج شوند باید بررسی شود.

رییس پلیس راهور ناجا ادامه داد: باید بازار رقابت در خودروسازی وجود داشته باشد، یکی از آیتم‌های اصلی در سال ۸۵ که کشته‌ها در طول ۱۰ سال از ۲۷ به ۱۷ هزار کاهش یافت و ۵۵۰ هزار مجروح به ۳۶۰ مجروح رسید، بحث واردات برای خودروی ایمن بود که معتقدیم باید برای خودروسازی رقابت ایجاد شود، قرار شد آپشن جدید روی خودرو انجام دهند که در سال ۸۸ تا ۹۱ کیسه هوا روی خودرو نصب کردند در مجموع معتقدیم اگر رقابت درست شود، موضوع مطلب خودرو هم کیفی می‌شود.

سردار هادیانفر اضافه کرد: زمانی خودروی خوب تولید می‌شود که ۲۶۰۰ قطعه آن تولید خودمان باشد چرا باید نگاه به بیرون باشد، مونتاژ کردن که کار و هنر نشد به نظر من باید این جسارت در خودروسازان و سازمان استاندارد وجود داشته باشد تا بخاطر غفلت و اشتباهات از مردم عذرخواهی کنند، باید کیفیت به معنای واقعی و ایمنی را افزایش دهند چون این موضوع به عنوان مطالبه جدی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری است.

وی در پاسخ به این سوال که سهم تقصیر در تصادفات اعمال کرده‌اید، گفت: اینکه از نظر قانونی برخی از قانون مطلع نیستند در تبصره سه ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی به استناد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اجتماعی و ۵۲۶ و ۵۳۶ پلیس می تواند برای هر کسی که در تصادف نقشی داشته باشد سهم تقصیر تعیین کند.

وی با بیان اینکه از وظایف خود کوتاهی نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: در حوادثی که رخ می‌دهد آنچه که در کارشناسی به عنوان حادثه حادث مطرح می‌شود، باید خودروساز و سازمانی که مدعی کنترل و نظارت است باید نظارت کند و پاسخگو باشد و در این زمینه قضات پیگیر هستند که این مساله را دنبال کنند.

سردار هادیانفر درباره اینکه گفته شده پلیس راهور وظایف ۱۸ گانه دارد؛ تاکید کرد: چیزی تحت عنوان وظایف ۱۸ گانه راهور وجود ندارد و آنچه در قانون است ۲۶ قانون توسط قانونگذار برای ناجا تعیین شده نه ۱۸ تا، در بند ۱۲ یک وظیفه به پلیس راهور واگذار کرده است که اجرای مقررات قوانین راهنمایی و رانندگی است.

وی ادامه داد: پلیس به وظیفه خود به طور کامل و قاطع عمل کرده است در بند یک تا ۲۶ و نظرسنجی ها، گزارش ها و اظهار رضایت مندی مردم به ویژه مقام معظم رهبری حکایت از این دارد که پلیس وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد، اینکه ما می گوییم بیشتر نظارت کنید آقای استاندارد ما وظیفه خودمان را خوب انجام می دهیم و از این وظیفه کوتاه نمی آییم.

وی اظهار کرد: ما مطالبه ای به غیر از کیفیت و ایمنی نداریم و هر روز شاهد تصادفات و داغدار شدن برخی از هموطنان در جاده ها و شهرها هستیم و باید این درست شود.

آنچه مسلم است، تمامی موارد مطرح شده از سوی مسئولان امر در زمینه کاهش آمار تصادفات رانندگی، از بالابردن کیفیت و ایمنی خودروها گرفته تا اصلاح راه‌ها و... موثر است اما اکنون پیش از هر چیز تعامل و همکاری همه جانبه و بیشتر همه متولیان برای حل مساله‌ای به این مهمی احساس می‌شود، چون تا زمانی که هم‌افزایی و همفکری برای حل مشکلات وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم امید به حل آن داشته باشیم و فضای ملتهب رسانه‌ای نیز دردی را دوا نخواهد کرد.

* ایران

- شتاب رشد پایه پولی ۱۰ درصد کم شد

ایران درباره اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گزارش داده است: طی روزهای گذشته بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان ایران در آخرین ماه سال گذشته را منتشر کرد. در این گزارش ضمن اینکه شاخص‌های کلان همچنان به‌دلیل عقب ماندگی‌های دهه ۱۳۹۰ فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد، اما نشانه‌های یک تغییر جهت بزرگ در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نمایان شده است. برپایه این گزارش، در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده ‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت ۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲.۱ و ۳.۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه شد اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص خدمت در گروه حمل و نقل افزایش تورم ماهانه (۱.۱ واحد درصد) را تجربه کردند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.

 جهش تجارت خارجی

درحوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره ازسوی گمرک، طی سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۹.۶ درصدی آن در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۳۶.۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

افت نرخ ارز برای دومین ماه متوالی

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۱.۱ و ۲۴۵.۴ هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل ۰.۶ و ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و باوجود تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

روند نزولی رشد پایه پولی

بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بدین ترتیب شاهد کاهش ۱۰.۷ درصدی رشد این متغیر اساسی در اقتصاد ایران هستیم، متغیری که مهم‌ترین موتور محرکه نرخ تورم و فشار اقتصادی به سفره خانوارها محسوب می‌شود.

نگاهی به نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ رشد در نخستین ماه این سال با ۲۷.۴ درصد به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بسرعت روند صعودی به خود گرفت به طوری که در اردیبهشت ماه به ۳۱.۵ درصد، در خرداد به ۳۰.۷ درصد و در تیر ماه با ۴۲.۶ درصد به اوج خود رسیده است. در مرداد ماه نیز که از نیمه آن دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد این نرخ رشد به ۴۲.۱ درصد رسید. اما با استقرار دولت سیزدهم و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بخصوص در بودجه، آهنگ رشد پایه پولی نیز روند نزولی به خود گرفت. براین اساس در شهریور ماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۹.۵ درصد عقب نشینی کرد، نرخی که در مهر ماه نیز به ۳۶.۴ درصد رسید. در آبان ماه هم با تداوم روند نزولی این متغیر به ۳۵.۸ درصد رسید. هرچند در آذرماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۷.۶ درصد بالغ شد، ولی در فصل زمستان سال گذشته با شتاب گرفتن روند نزولی این نرخ در آستانه ۳۰ درصد قرار گرفت که نسبت به تیر و مرداد ماه افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. بنابراین در دی ماه نرخ رشد پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ۳۵.۵ درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز به ۳۳.۲ درصد عقب نشست و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه این شاخص در اسفند ماه به ۳۱.۴ درصد رسید.

رشد ۳۹ درصدی نقدینگی

همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹ درصد رشد یافته است. این درحالی است که ۲.۷ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۳ درصد خواهد بود.

 تخصیص ۱۶.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی

 اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد، درسال ۱۴۰۰ در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافت.

- سود ساماندهی یارانه آرد در جیب مردم

 ایران از حواشی حذف آرد یارانه‌ای اختصاص داده شده به صنف و صنعت گزارش داده است: اوایل ماه جاری بود که به‌صورت رسمی نرخ جدید آرد صنف و صنعت براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و براساس میزان سبوس موجود در آن از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۲ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این امر باعث شد که در یک هفته اخیر این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شود به طوری که به یک‌باره کارخانه‌های تولید ماکارونی از عرضه محصولات خود به بازار خودداری کرده تا بازار با کمبود این محصول روبه‌رو شود به طوری که در برخی از فروشگاه‌ها خرید ماکارونی سهمیه‌بندی نیز شد. به همین دلیل سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده به موضوع ورود کرده و حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده را با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین کرد. به‌دنبال این تصمیم کارخانجات تولیدکننده ماکارونی در کشور که پیش از این به احتکار محصولات خود روی آورده بودند محصولات خود را با قیمت جدید در بازار عرضه کردند و بازار پس از چند روز نوسان آرام شد؛

در این گزارش قصد داریم به جوانب مختلف این تصمیم دولت به صورت عام و وزارت جهاد کشاورزی به صورت خاص بپردازیم.

زیان ۱۳ هزارتومانی دولت از عدم اصلاح یارانه آرد صنف و صنعت

با توجه به خشکسالی گسترده و افزایش هزینه‌های تولید در کشور، دولت قرار است به منظور حمایت از کشاورزان در سال زراعی جاری هر کیلو گندم را به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کند، با این حال از زمان خرید گندم از کشاورزان، ذخیره در انبارها و سیلوها، انتقال به کارخانه‌های آردسازی و توزیع آن در بین نانوایی‌های سراسر کشور به نظر می‌رسد خرید هر کیلو گندم برای دولت بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان تمام شود.

از طرف دیگر تا پیش از اصلاح نرخ یارانه آرد صنف و صنعت دولت هر کیلوگرم آرد را به نانوایی‌ها به قیمت ۶۶۵ تومان و صنف و صنعت ۲۷۰۰ تومان تحویل می‌داد، به عبارت دیگر دولت اگر سیاست قبلی تخصیص یارانه به صنف و صنعت را ادامه می‌داد برای تحویل هر کیلو آرد به واحدهای صنف و صنعت به صورت میانگین متحمل زیان ۱۳ هزارتومانی می‌شد.

این در حالی است که بسیاری از صنایع از جمله صنایع ماکارونی، بیسکویت و شیرینی و صنف شیرینی‌فروشی‌ها با وجود تخصیص یارانه دولت از طرفی هر از چند گاهی قیمت محصولات خود را در بازار داخلی افزایش می‌دادند و از طرف دیگر یا محصولات خود را به دیگر کشورها صادر می‌کردند و یا با خرید آرد از نانوایی‌ها آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند. به همین دلیل این اقدام دولت سود میلیاردی شرکت‌های تولیدکنندگان ماکارونی را قطع کرده و دیگر قرار نیست یارانه دولتی به سفره خارجی‌ها برود.

کاهش ۳۰ درصدی واردات گندم با آزادسازی قیمت صنف و صنعت

به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح نرخ یارانه آرد تحویلی به صنف و صنعت باید شاهد کاهش واردات گندم به کشور باشیم که این امر به منزله کاهش ارزبری محصولات اساسی در شرایط جنگ اقتصادی قلمداد شود. در همین خصوص رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی غلات، در شرایط کنونی چاره‌ای جز تغییر نحوه پرداخت یارانه صنف و صنعت نبود که این موضوع در کاهش واردات تأثیر دارد. مسعود اسدی گفت: تغییر نحوه پرداخت یارانه صنف و صنعت یکی از صحیح‌ترین سیاست‌هایی است که دولت اتخاذ کرد، چرا که در شرایط کنونی مقدار زیادی گندم و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم. به گفته او، هم‌اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که واردات گندم امکان‌پذیر نیست یا بسیار گران تمام می‌شود، لذا آزادسازی قیمت گندم و آرد صنف و صنعت یک گزینه ناچار و مطلوب بوده است، هر چند این موضوع به منزله حذف یارانه آرد خانگی و نان مصرفی مردم نیست‌. رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی گفت: اگر یارانه صنف و صنعت حذف نمی‌شد، امکان توان پرداخت بهای محصول کشاورز وجود نداشت و در صورت عدم تعادل و پرداخت به‌موقع مطالبات با مشکلات جدی در تولید گندم روبه‌رو می‌شویم. وی می‌گوید: حذف یارانه صنف و صنعت در کاهش واردات گندم اثرگذار خواهد بود که میزان کاهش واردات را در عمل باید دید، اما برآوردها حاکی از آن است که حداقل ۳۰ درصد میزان واردات کاهش یابد چرا که مقداری هدررفت مربوط به صنف و صنعت است.

قیمت گندم و آرد در کشورهای همسایه

روسیه و اوکراین که در سال زراعی گذشته، ​به ترتیب ۳۸ و ۲۲ میلیون تن از عرضه جهانی گندم را تولید کرده بودند، در سال زراعی جاری ۳۰ میلیون تن از عرضه گندم را کاهش داده‌اند.

به همین دلیل و با توجه به سهم ۴۰ درصدی روسیه و اوکراین از بازار جهانی غلات شروع جنگ بین این دو کشور سبب شد امنیت غذایی بسیاری از کشورها به مخاطره بیفتد و قیمت موادغذایی در سراسر جهان با افزایش افسارگسیخته روبه‌رو شود. به طوری که قیمت جهانی گندم در اواخر شهریور سال گذشته که زمزمه‌های جنگ اوکراین به گوش می‌رسید حدود ۲۷۰ دلار به ازای هر تن بود با این حال طبق اعلام فائو در اواخر فروردین سال‌جاری قیمت هر تن گندم به ۵۶۰ دلار رسیده که حاکی از رشد ۵۱ درصدی قیمت این کالای اساسی است. همین امر سبب شده در وضعیت فعلی در کشور عربستان هر کیلو آرد حدود ۳ دلار، در کویت نزدیک به دو ونیم دلار و در عمان نزدیک به دو دلار به فروش می‌رسد جالب اینجاست تا قبل از اصلاح قیمتی اخیر آرد، دولت هر کیلو آرد را حدود ۷ سنت به صنایع تحویل می‌داد به همین دلیل قیمت آرد در عمان ۳۰ برابر ایران است و همین مسأله به قاچاق این کالای اساسی دامن می زند.

پرداخت یارانه نان به مردم

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح یارانه آرد صنف و صنعت گفت: یارانه‌ای به منظور جبران افزایش قیمت آرد به مردم خواهیم داد که بیش از هزینه‌ای است که به آنها تحمیل شده است. جواد ساداتی‌نژاد با تأکید بر اینکه شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان ایجاد شده و دولت ایران هم برای حفظ پایداری امنیت غذایی کشورمان به علت قاچاق گسترده محصولات تولیدی با آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی گرفته است. وی از کسری شدید گندم در یکی از کشورهای همسایه در حدود ۳ میلیون تن خبر داد که این کشور قصد دارد با قاچاق از ایران، این گندم را تأمین کند. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه یک کیسه آرد ۵۰ کیلویی در ایران ۳۸ هزار تومان است، گفت: آرد در آن سوی مرزها تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد، جلوگیری فیزیکی از قاچاق آن میسر نیست. وی افزود: طبق قانون بودجه که دولت باید نظام توزیع یارانه‌ها را تغییر دهد و دولت قصد دارد یارانه را مستقیم به مردم بدهد. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت نان در نانوایی‌ها هیچ تغییری نکرده است، گفت: آرد مربوط به نان صنف و صنعت آزاد شده است و برای جبران آن طی روزهای آینده دولت با واریز مبلغی در قالب یارانه، این افزایش قیمت را هم جبران خواهد کرد که بیشتر از هزینه ناشی از این گرانی خواهد بود. وی گفت: این تصمیم هرچند سخت بود اما جلو فساد را خواهد گرفت و با پرداخت یارانه مستقیم به مردم، هزینه تحمیل‌شده جبران خواهد شد.

نان گران نمی‌شود

از طرف دیگر با توجه به شایعاتی در خصوص گران شدن نان علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تأکید کرد که به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی‌کند و رئیس‌جمهور اجازه گران شدن نان را نمی‌دهد. در همین خصوص احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود. وی افزود: بنابراین بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است. در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است. خاندوزی یارانه ضد تولید را مشکل دیگر سیاست ارزی فعلی دانست و گفت: با جنگ اوکراین وضعیت تجارت کالاهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن به‌شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کالاهای اساسی در ایران به یک‌دهم قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می‌شد. وزیر اقتصاد درباره قیمت نان هم گفت: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال‌جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت با اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلو قاچاق گرفته شود اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکی دیده‌ شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.

نان سهمیه‌ای نمی‌شود، ۱۰ درصد ارزان می شود

در همین راستا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که قصه نان با سایر کالاها فرق دارد،‌ گفت: آرد برای تهیه نان سنتی در نانوایی‌ها همچنان یارانه می‌گیرد.هادی سبحانیان، افزود: سیاست دولت این است که قیمت نان سنتی نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشد، بلکه با همان کیفیت، ۱۰ درصد ارزان‌تر به دست مردم برسد. به گفته وی قرار نیست نان سهمیه‌ای شود، صرفا آردی که تبدیل به نان می‌شود یارانه دریافت خواهد کرد و جلوی قاچاق آرد گرفته خواهد شد.

رشد ۲۰۰ درصدی قاچاق گندم و آرد

قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از دو میلیون تن گندم تولید شده در سال گذشته، ۲۵۰ هزار تن آن قاچاق شده است، اذعان داشت: قاچاق گندم و آرد رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ داشته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر صادرات آرد یارانه‌ای به شکل ماکارونی، بیسکویت و شکلات اتفاق می‌افتد و طبق آمار گمرک ایران، سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن از این طریق آرد یارانه‌ای از کشور خارج می‌شود. قربانی در همین حال به ضایعات ۲۰ تا ۳۵ درصدی گندم در سال نیز اشاره و تصریح کرد، ما سالانه قاچاق گندم و آرد غیرمکشوفه هم داریم که از مجاری مختلف به کشورهای همسایه منتقل می‌شود.

امنیت غذایی جهان تا سال‌های آینده در خطر است

با توجه به ادامه خشکسالی در بیشتر کشورهای تأمین کننده غلات جهان و ادامه دار بودن جنگ اوکراین و محدودیت‌های ناشی از عرضه این محصولات به بازارهای جهانی به نظر می‌رسد کشورهای جهان از جمله ایران طی سال‌های آینده نیز با کمبود تولید غلات و نوسانات قیمتی آن دست و پنجه نرم کنند. بنابراین طبیعی است با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تحمیل شده علیه ایران و خشکسالی کشورمان دولت سیزدهم از تمامی ابزارها از جمله اصلاح نرخ یارانه آرد تخصیص داده شده به صنف و صنعت استفاده کرده تا شاهد به خطر افتادن امنیت غذایی کشورمان نباشیم. پرواضح است که تأثیرات این اقدام دولت برای اصلاح یارانه آرد در آینده نه چندان دور بر همگان مبرهن شود.

* تعادل

- از احتکار تا گرانفروشی آقای خاص!

تعادل درباره گرانی ماکارونی گزارش داده است: پس از افزایش نرخ آرد صنعتی، قیمت‌های جدید ماکارونی به کارخانه‌ها ابلاغ شد. با لحاظ آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده و طرح موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد. قیمت قبلی ماکارونی ۵۰۰ گرمی، ۷۰۰ گرمی و ۱۰۰۰ گرمی به ترتیب ۶۳۰۰، ۸۶۰۰ و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. با اعمال قیمت‌های جدید سازمان حمایت برای ماکارونی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، وضعیت قیمت این کالا در ۱۳ ماه گذشته آمار مرکز آمار مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد هر بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی در اردیبهشت‌ماه سال قبل به‌طور متوسط ۶۳۰۰ تومان، خرداد۶۴۰۰، تیر ۶۵۰۰، مرداد ۶۶۸۰، شهریور ۷۰۰۰، مهر ۷۳۵۰، آبان ۷۴۸۰، آذر ۷۳۴۰، دی ۷۳۳۰، بهمن ۷۳۵۰، اسفند ۷۴۰۰ تومان قیمت داشته است. برای امسال نیز در فروردین متوسط قیمت بسته ماکارونی ۷۴۳۰ تومان بوده که با افزایش اخیر از سوی سازمان حمایت به ۱۷ هزار تومان رسیده است.

 هم گران کردند، هم احتکار!

شوک این تصمیم، تنها به کمیاب شدن ماکارونی و افزایش قیمت‌ها محدود نشد، احتکار کالاهای اساسی رویکرد دیگر سوداگران بود. به‌طوری‌که طی در روزهای گذشته، پیش از اعلام قیمت جدید و با اعلام گمانه‌زنی از افزایش چشمگیر قیمت ماکارونی، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ماکارونی محدودیت فروش اعمال کردند. گزارشات میدانی نیز نشان می‌دهد، درپی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، بهای آرد افزایش یافت و اخباری در خصوص رشد ۵ برابری قیمت آرد تحویلی به کارخانه‌های کلوچه‌سازی و ... منتشر شد . هر چند این افزایش قیمت با تعدیل مواجه گردیده و اخباری در خصوص کاهش کمتر بهای آرد منتشر شد اما همین اتفاق زمینه را برای تغییر معادلات مهیا کرد و سبب شد تقاضا برای خرید ماکارونی و ... افزایش یابد. همزمان بسیاری از سایت‌های اینترنتی موجودی ماکارونی خود را صفر اعلام کردند. این اقدام هماهنگ سبب شد وضعیت بازار با پیچیدگی بیشتری مواجه گردد. البته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه با افزایش قیمت گندم، کاهش عرضه ماکارونی در بازار، طبیعی بود، چراکه تولیدکننده با زیان تولید نخواهد کرد، گفته بود: با توجه به اعلام آمادگی مکتوب تولیدکنندگان درباره عرضه کافی به شبکه توزیع به زودی مشکل عرضه ماکارونی در خرده‌فروشی‌ها حل می‌شود. در این میان اما مساله احتکار و پشت پرده گرانی یکی از برندهای ماکارونی به صدر اخبار رسید. خبر را خبرگزاری دولت منتشر کرد: با تلاش پلیس امنیت اقتصادی استان البرز ۶۷۰ تن ماکارونی احتکار شده در شرکت تک ماکارون روز گذشته در کرج توقیف شد. در پی اصلاح قیمت آرد صنف و صنعت در روزهای اخیر، کارخانه تک ماکارون با جمع‌آوری و احتکار محصولاتش از بازار، تلاش داشت تا محصولات خود را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کند که باعث به هم ریختگی بازار و تشویش اذهان عمومی شده است. این در حالی است که این کارخانه بیشترین سهم بازار را دارد و نه تنها قیمت جدید ماکارونی را نپذیرفته بلکه با سایر کارخانجات و شرکت‌ها لابی کرده که ماکارونی روانه بازار نشود. محموله توقیف شده با هماهنگی دستگاه‌های مسوول در مسیر عرضه عمومی قرار گرفت. البته تک ماکارون، درباره خبر اتهام احتکار در بیانیه‌ای اعلام کرده: این میزان ماکارونی، تولید کمتر از ۲ روز کاری کارخانه مذکور است و به همین دلیل اطلاق واژه احتکار برای آن دقیق به نظر نمی‌رسد.

 گرانفروشی میلیاردی!

رضا مطلبی کاشانی، مالک تک ماکارون و چندین شرکت و موسسه عظیم است. او ارتباطات ویژه‌ای با مسوولان عالیرتبه و روحانیون سرشناس دارد به گونه‌ای که برخی اصولگرایان با تو در تو خواندن این روابط، نسبت به هر گونه ارتباط با این فرد هشدار داده‌اند. درهمین حال، یاشار سلطانی، خبرنگار اخیراً سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد شرکت تک ماکارون بیش از ۷۷ میلیارد تومان گرانفروشی کرده است. یک روز بعد از این افشاگری شجاعانه بود که سازمان تعزیرات حکومتی بدون آنکه از شرکت خاصی نام ببرد اعلام کرد که یک شرکت تولید ماکارونی در استان البرز که به صورت گسترده دست به گرانفروشی زده بود، به ۳۸۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. البته طبق اعلام این سازمان، رای صادره در مرحله بدوی است و هنوز نهایی نشده است. هنوز خبر این گرانفروشی ده‌ها میلیارد تومانی داغ بود که خبر رسید با گران شدن قیمت ماکارونی، این کارخانه ۶۷۰ تن ماکارونی را احتکار و حتی از بازار جمع کرده است تا مجدد با قیمت‌های جدید و بسیار بالاتر به فروش برساند!

* جوان

- تدبیر اقتصاد نان

جوان درباره یارانه نان گزارش داده است:‌ وجود ارقام کلان یارانه‌ای در بودجه‌های سنواتی نشان از آن دارد که حاکمیت پیوسته در این سال‌ها در تلاش بوده از اقتصاد خانوار و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی جامعه حمایت کند، اما شیوه این حمایت متأسفانه به شکلی بوده‌است که به شکل‌گیری جریان‌های اقتصادی معروف به شکارچیان یارانه‌های بودجه‌ای منتج شده‌است، این اشخاص با شناسایی دقیق کالاهای مشمول انواع یارانه تشکیلاتی را راه اندازی کرده‌اند که نهایت استفاده را از کالاهای یارانه‌ای موجود در اقتصاد ایران ببرند، به طور نمونه از اختلاف قیمتی بیش از ۶۰۰ هزار تومانی یک کیسه آرد در بازار داخلی و کشورهای همسایه و رونق کسب و کار قاچاقچیان در هشت ماه اخیر که بگذریم، برخی از اصناف و صاحبان صنایع غذایی در سال‌های گذشته بیشترین استفاده را از یارانه نهفته در کالاهای اساسی برده‌اند، این افراد با تغییر کوچکی در کالای اساسی یارانه‌ای این کالا را به کالاهای دیگری تبدیل و به سایر کشورها صادر کرده‌اند و در این بین مردم که از درآمد محدودی برخوردارند، در حد مصرف اندک خود از این کالاهای یارانه‌ای بهره برده‌اند، حال دولت سیزدهم با درک هدرروی یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی، نرخ برخی از کالاهای یارانه‌ای مانند آرد را برای مصارفی جز نانوایی‌های سنتی افزایش داده‌است تا صاحبان اصناف و صنایع غذایی که تاکنون با کالاهای یارانه‌ای تولید و صادرات انجام می‌دادند، زین پس مواد اولیه خود را از کشاورزان داخلی و بازار جهانی با نرخ واقعی خریداری کنند و مصرف‌کنندگان این محصولات نیز بهای حقیقی این کالاها را پرداخت کنند. در این بین دولت از محل تعدیل یارانه آرد به منابعی دست پیدا می‌کند که می‌تواند به شکل هوشمند یارانه به نیازمندان واقعی ارائه دهد.

شیوه توزیع کالاهای اساسی و یارانه‌ای در ایران موجب شده هم جریان قاچاق کالاهای یارانه‌ای از کشور به سایر کشورها تشدید شود و هم اینکه بعد از رویدادهایی، چون افزایش دور ریز و مصرف غیر استاندارد این کالاها و خشکسالی و تنش اوکراین و روسیه و رشد نرخ جهانی انرژی و به تبع آن جهش نرخ جهانی مواد غذایی مهاجرت از کشورهای منطقه به ایران افزایش یابد، در این میان نیز شاهد جهش صادرات صنایعی هستیم که مزیت اصلی رشد صادرات این صنایع و پیروزی محصولات این صنایع در رقابت با کالاهای خارجی عموماً برخورداری از امتیاز مواد اولیه و مصرفی ارزان قیمت و یارانه‌ای آن‌ها است.

در سال‌های گذشته نیز تنظیم‌کنندگان بودجه‌های سنواتی به جای اینکه محل مصرف کالاهای اساسی یارانه‌ای را مورد رصد و بررسی قرار دهند تا متوجه سهم اندک مصرف‌کنندگان واقعی حقیقی و مصارف بالای مصرف‌کنندگان سرمایه‌ای و صنعتی و نیمه صنعتی شوند، سال به سال بودجه واردات کالاهای اساسی را به تصور حمایت از معیشت مردم جامعه بالا می‌بردند و به واسطه پرداخت یارانه ارزی برای واردات این کالاها در حقیقت به تولیدکننده داخلی اجازه ورود به عرصه تولید این کالاهای وارداتی را نمی‌دادند.

توزیع کور

حال که مشخص‌شده بیشترین انتفاع را از پرداخت یارانه‌های کور به کالاهای اساسی برخی از اشخاص غیر ذی‌حق برده‌اند، خوشبختانه دولت سیزدهم در صدد اصلاح صحیح یارانه‌ها برآمده‌است و در کنار تأمین آرد یارانه‌ای نانوایی‌های سنتی نرخ آرد سایر مصارف را تغییر داده‌است.

این تصمیم صحیح به شرطی نتیجه مناسب در بر دارد که روی نحوه صحیح مصارف آرد یارانه‌ای نانوایی‌های سنتی نظارت شود، زیرا هم اکنون که نرخ آرد افزایش یافته‌است عده‌ای به آرد یارانه‌ای نانوایی‌های سنتی به عنوان طعمه کانون رانت توجه دارند، از دیگر سو اشخاصی که صاحب رانت اطلاعاتی تغییر نرخ‌ها بودند در ماه‌های اخیر اقدام به احتکار کالاهایی، چون روغن، ماکارونی و شکر کرده‌اند و عملاً از طریق احتکار قحطی مصنوعی در بخشی از بازار را رقم زده‌اند باید با بررسی تولید و فروش و موجودی انبارها و ضمن برخورد با خاطیان، این کالاها نیز عرضه شود.

شکارچیان

همان زمانی که اختلاف قیمت هر کیسه آرد یارانه‌ای با بازار کشورهای همسایه به ۷۰۰ هزار تومان رسید، مشخص بود که به سرعت گعده‌هایی برای قاچاق آرد و دیگر کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه ارزی و ریالی از بازار ایران به مقصد کشورهای همسایه شکل خواهد گرفت، از سوی دیگر ارزانی کالا در ایران، کشور را به مقصد مهاجران از کشورهای اطراف تبدیل می‌کند، از این‌رو با توجه به رشد نرخ جهانی مواد غذایی ایران یا باید کمافی‌السابق ارز بیشتری برای واردات کالاهای اساسی یارانه‌ای از جیب مردم اختصاص می‌داد (که بخش زیادی از آن نیز نصیب قاچاقچیان و مهاجران غیر قانونی به کشور می‌شد) یا اینکه به شکل منطقی قدم در مسیر اصلاحات اقتصادی بگذارد و از سیاست‌های قیمتی و مقداری و غیر قیمتی برای تعدیل مصرف کالاهای اساسی، چون آرد کمک بگیرد که شواهد نشان می‌دهد دولت نرخ آرد برای مصارف و نیازهای صنعتی و نیمه‌صنعتی را تعدیل کرد تا اصناف مذکور مصارف آرد خود را به طور مستقیم از کشاورزان یا از طریق واردات تهیه کنند.

مصارف جاری بودجه آنقدر افزایش یافته‌است که کل بودجه ایران به بودجه جاری تبدیل شده‌است و در این میان سهم یارانه‌های ریالی و ارزی و کالایی سال به سال رشد می‌یابد، اما متأسفانه گروه‌های هدف نیز دسترسی چندانی به یارانه‌ها ندارند و این یارانه‌ها نصیب اشخاص غیر ذی‌حق می‌شود.

به طور نمونه گعده‌هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته‌است که این اشخاص شکارچیان یارانه‌های ریالی و ارزی و کالایی هستند و کجا که دولت در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه می‌خواهد یارانه‌ای پرداخت کند، این اشخاص ظاهر می‌شوند و بیشترین سهم را از این یارانه‌ها می‌برند این رخداد تا جایی ادامه یافته‌است.

مخالفان هدفمندی یارانه‌ها

در این میان از آنجایی که عده‌ای روی ارتزاق غیرقانونی از یارانه‌های پیدا و پنهان نقدی و کالایی در اقتصاد ایران حساب درازمدت باز کرده‌اند و بر همین اساس هلدینگ و کارخانه و بنگاه راه‌اندازی و حتی اقدام به اخذ تسهیلات کلان ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها کرده‌اند، پس کامشان از حذف هر گونه یارانه تلخ می‌شود و طبیعی است که از طریق عوامل رسانه‌ای خود بخواهند دست به انحراف افکار عمومی در مورد اصلاحات اقتصادی اخیر بزنند.

جزئیات برنامه آزمایشی دولت برای فروش نان با کارت یارانه

به گزارش فارس به تازگی موضوع فروش نان با کارت یارانه به صورت آزمایشی مطرح شده‌است.

البته دولت تأکید کرده‌است تا پایان سال نان سنتی برای مردم گران نمی‌شود.

در این باره اصغر پابرجا در پاسخ به اینکه آیا قرار است فروش نان با کارت یارانه انجام شود، به خبرنگار فارس گفت: طرحی آزمایشی در استان زنجان اجرا شده که فروش نان با کارت یارانه انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک با اشاره به جزئیات این طرح گفت: برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین‌شده که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می‌شود و اگر قرار باشد بیش از این مصرف شود به نرخ آزاد حساب خواهد شد.

پابرجا افزود: هر یک قرص نان سنگک ۴۵۰ گرم است و ۳۳۰ گرم، حدود سه چهارم نان سنگک به حساب می‌آید و این میزان برای مصرف روزانه یک فرد معمولی کافی است.

پابرجا توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها و کار کارشناسی این اقدام دولت می‌تواند تا ۳۰ درصد در کاهش مصرف مؤثر باشد.

نان سنتی تا پایان سال برای مردم گران نمی‌شود

از سوی دیگر، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تا پایان امسال اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای نان سنتی داده نمی‌شود.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی در خبر شبکه یک سیما اظهار داشت: بیش از یک هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی روزانه در کشور ما به شیوه‌ای پرداخت می‌شود که به جیب مردم و مصرف‌کنندگان نمی‌رسد که از کشور به شکل قاچاق خارج می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته ۳۱ درصد افزایش واردات کالاهای اساسی را داشتیم، در حالی که مصرف داخلی به این میزان نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طی دو هفته ابتدایی امسال بیش از ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد در کشور وجود داشته‌است. ناآرامی‌های اخیر در منطقه اوراسیا موجب شد قیمت‌های جهانی افزایش یابد و کمبودها در زمینه کالاهای اساسی در کشورها باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شد، به طوری که باعث شد گندم تا ۶۰ درصد، روغن تا حدود ۸۰ درصد در بسیاری از کشورها افزایش قیمت یابد.

خاندوزی با بیان اینکه از جیب مردم ایران بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی روزانه بیرون می‌رفت، بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد مصرف گندم در کشور برای پخت نان سنتی است و مابقی برای صنف و صنعت، شیرینی‌جات، ماکارونی و نان‌های غیر سنتی استفاده می‌شود.

وی افزود: اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای نان سنتی تا پایان سال ۱۴۰۱ داده نمی‌شود.

عرضه ماکارونی در خرده‌فروشی‌ها سرعت می‌گیرد

از سوی دیگر به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، به همه ۲۰۰ کارخانه ماکارونی سهمیه کامل آرد داده خواهد شد و قفسه فروشگاه‌ها از ماکارونی طی دو روز آینده پر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت نان سنتی برای مردم هیچ افزایشی نخواهد داشت و مردم با همین قیمت نان را خریداری خواهند کرد، چون یارانه مابه‌التفاوت قیمت نان پس از اصلاح یارانه آرد، در بودجه دیده شده‌است.

وی با اشاره به اصلاح یارانه آرد بیان کرد: این حرکت در بلندمدت به نفع مردم است. ۲۵۰هزار تن قاچاق گندم در سال گذشته داشتیم که رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشت. صادرات آرد یارانه‌ای در قالب ماکارونی و بیسکویت نیز ۲۵۰ هزار تن در سال است. ۲۰ تا ۲۵ درصد هم ضایعات آرد است. قاچاق غیرمکشوفه هم داریم. این‌ها نشان می‌دهد گندمی که کیسه‌ای ۳۸ هزار تومان است خارج از مرز ۸۰۰ هزار تومان است که جذابیت برای قاچاق ایجاد کرده‌است.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: همزمان دو پدیده خشکسالی و جنگ اوکراین را در جهان داریم که میزان تولید غلات را کاهش داده‌است. جنگ اوکراین و روسیه هم مزید بر علت‌شده، چون این دو کشور ۲۰ درصد غلات جهان را تأمین می‌کنند و عرضه جهانی را کم کرده‌است. پیش‌بینی می‌شود تبعات این جنگ تا پنج سال آینده در بازار جهانی ادامه داشته باشد. حدود ۳۵ درصد هم افزایش قیمت جهانی داریم.

وی با بیان اینکه به مردم اطمینان می‌دهیم که در تأمین غلات هیچ مشکلی نداریم، گفت: تولیدکنندگان ماکارونی آماده تولید با قیمت جدید هستند. در تأمین گندم صنف و صنعت هیچ مشکلی نداریم. به همه ۲۰۰ کارخانه ماکارونی سهمیه کامل داده خواهد شد و قفسه فروشگاه‌ها از ماکارونی طی دو روز آینده پر خواهد شد.

به گفته وی، کشورهای اطراف مثل جاروبرقی دارند آرد و گندم ایران را می‌مکند و دولت باید اصلاح و واقعی‌سازی قیمت را انجام دهد که اقدام بنیادی و اساسی است و یارانه به سفره مردم خواهد رسید.

سامانه مشترک مانع خروج آرد از شبکه توزیع می‌شود

از سوی دیگر با توجه به اینکه هم اکنون صرفاً نانوایی‌های سنتی‌پز از آرد یارانه‌ای برخوردارند، بیم آن می‌رود که آرد از این شبکه مورد سوء‌استفاده قرار گیرد. مدیر کل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران در این‌باره گفت: دسترسی سامانه یکپارچه مدیریت آرد به‌زودی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای نظارت بر تولید و توزیع آرد فراهم خواهد شد.

به گزارش فارس، به نقل از روابط‌عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، محمدحسن جلالی با اشاره به اینکه دو سامانه در این شرکت بر فرآیند کالاهای اساسی در کشور نظارت می‌کنند، افزود: سامانه یکپارچه مدیریت آرد ، خرید آرد توسط نانوایان، فروش آن توسط کارخانجات و حمل و نقل آرد را در کشور ثبت و رصد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای کامل این سامانه و اتصال آن به سامانه نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل‌هایی مورد نیاز است که در دست تهیه و تدوین است، اظهار کرد: با دریافت نظرات ستاد مذکور و با نهایی شدن آیین‌نامه، این سامانه قادر خواهد بود تمامی فرآیندهای آرد کشور را به منظور برخورد با تخلفات احتمالی کنترل کند.

مدیر کل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین از وجود سامانه کنترل دیگری در این شرکت خبر داد و خاطر نشان کرد: سامانه سیفا نیز فرآیند خرید و فروش گندم و سایر کالاهای اساسی در مراحل خرید، ذخیره‌سازی، انبارداری و خروج این کالاها از انبارها را به‌طور کامل رصد می‌کند.

گفتنی است، با اتصال سامانه‌های یاد شده، تمامی مراحل تولید، توزیع و حمل آرد با این سامانه، کنترل و از خروج آرد از شبکه توزیع و قاچاق آرد جلوگیری خواهد شد.

- صدای رسوایی خودروسازی با شکستن انحصار می‌آید

تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است: قیمت خودروی سوزوکی ژاپن، مدل ۲۰۲۲ در قطر بین ۳۰۸ تا ۳۵۵ میلیون تومان است، در حالی که همین خودرو در بازار ایران یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. بدین ترتیب اگر واردات خودرو آزاد شود و شیوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی متناسب با بازار جهانی نباشد و عده‌ای بخواهند در بازار داخلی براساس سودهای نجومی نرخ‌گذاری کنند، واردات خودرو نمی‌تواند کمکی به کاهش نرخ خودرو در بازار داخلی و همچنین ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی داخلی کشور کند. از این رو کاملاً مشخص است که مهم‌تر از شکست انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور از طریق واردات باید نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و اجرا، براساس مصالح عمومی حرکت کند، در غیر این صورت از دست واردات خودرو نیز کاری برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور برنمی‌آید.

انحصار در تولید خودروهای داخلی و قیمت‌های نجومی آن به خودروهای خارجی نیز کشیده شده است. از سال ۹۶ همزمان با ممنوعیت واردات خودرو به بهانه خروج ارز از کشور، قیمت خودروهای خارجی نیز نجومی شده است. به عنوان مثال خودروی کیل سراتو، مدل ۲۰۲۲ در دبی به پول ایران حدود ۳۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود، اما همین خودرو با مدل ۲۰۱۸ در ایران حدود ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

بیش از ۴۰ سال است که صنعت خودرو در بازاری کاملاً انحصاری، خودروهای تولیدی را گران به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. همزمان دولت‌های گذشته به منظور حمایت از تولید داخلی با وضع تعرفه گمرکی بالا بر واردات خودرو، مانع از ورود خودروهای خارجی ارزان به کشور می‌شدند، به این ترتیب هم بازار خودروهای داخلی در انحصار بود و هم بازار خودروهای خارجی. از سال ۹۶ به بعد که دولت واردات خودرو را به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع اعلام کرد، داستان انحصار خودروهای خارجی نسبت به قبل شدت گرفت. به طوری که خودروهای خارجی با مدل‌های به روز جهانی (۲۰۲۲) در بازار دبی، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود، اما همین خودروها با مدل‌های ۲۰۱۸ یا پایین‌تر، به قیمت‌های یک تا ۲ میلیارد تومان در بازار ایران به فروش می‌رسد.

مجلس به دنبال واردات خودروهای ارزان

در پی موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو در سال جاری، رئیس مجلس از واردات خودروهای هم قیمت پراید خبر داد و همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم می‌گوید: سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف‌کننده تأمین خواهد شد. سیاهکلی می‌افزاید: مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. به شرطی که همین اندک واردات هم به دست خودروسازان نیفتد و واردات انحصاری نشود.

واردات خودرو را به دست خودروسازان ندهید

دکتر علی خاکساری، کارشناس خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه درخصوص ممنوعیت انحصار در واردات خودرو معتقد است: واردات هرگونه خودرو، چه نو و چه دست دوم به نفع همه اقشار مردم، اقتصاد، صنعت و محیط زیست است. اگر واردات منصفانه و با تعرفه مناسب انجام شود، حتماً قیمت آن هم مناسب می‌شود. البته واردات باید رقابتی باشد و هر کسی از هر نقطه‌ای در جهان که بخواهد بتواند خودرو وارد کند.

وی می‌افزاید: اگر انحصار واردات خودرو به دست خودروسازان سپرده شود، نه تنها کمکی به بازار خودرو نمی‌کند، بلکه یک جنایت رخ داده است.

خاکساری می‌گوید: قیمت خودرو در کشور ما ۲۰ برابر ارزش واقعی است و اگر امکان واردات خودرو با شرایط منصفانه و رقابتی انجام شود حتماً قیمت خودروی داخلی به میزان واقعی خودش نزدیک می‌شود. بدترین خودروی خارجی ۱۰ برابر از بهترین خودروی تولید داخل با کیفیت‌تر است.

این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: قیمت واقعی خودرویی مانند پراید چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و با واردات مداوم و ادامه‌دار خودرو، می‌توان قیمت خودروی داخلی را به این ارقام نزدیک کرد. همچنین باید شرایط تولید خودروی شرکت‌های خارجی در داخل کشور بدون مشارکت ایران خودرو، سایپا و وزارت صمت هم فراهم شود.

قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی در سال‌های اخیر

در حالی که قیمت خودروهای خارجی در سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، بسیاری از افراد هنوز هم ترجیح می‌دهند خودروی خارجی سوار شوند. این موضوع بیشتر به این دلیل است که خودروسازان داخلی در پاسخ به نیازهای مشتریان چندان موفق نبوده و متأسفانه کیفیت خودروهای ایرانی روز به روز در حال کاهش است. چین، کره‌جنوبی و امارات جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو به ایران می‌باشند و درصد زیادی از خودروهای خارجی از مبادی این کشورها وارد کشور شده است.

خودروی سواری کیا اپتیمای ۲۰۱۱ در تریم هیبریدی ۳ هزار و ۹۹۱ دلار (با دلار ۲۷ هزار تومانی) حدود ۱۰۷ میلیون تومان هم قیمت کارخانه‌ای تیبا می‌باشد. قیمت خودروی سوزوکی ژاپن، مدل ۲۰۲۲ در قطر بین

۳۰۸ تا ۳۵۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد، در حالی که در بازار ایران مدل ۲۰۱۸ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. البته خودروهای خارجی موجود در ایران دست دوم است، اما خودروهای خارجی موجود در قطر و کشورهای همسایه کارکرده نبوده و نو هستند. عده‌ای تصور می‌کنند از طریق واردات خودرو می‌توان وضعیت بازار و صنعت خودروی کشور را بهبود بخشید، در صورتی که مهم‌تر از این موضوع آن است که در بعد کلان سیاستگذاری و اجرا باید به شیوه‌ای باشد که عده‌ای نتوانند انحصار مشابه صنعت خودرو را در حوزه مواد غذایی، صنایع فولادی و... پیاده‌سازی کنند، بدین ترتیب اگر واردات خودرو هم انجام گیرد، عده‌ای می‌توانند نرخ این خودروها را در بازار ایران چندین برابر نرخ جهانی برسانند و با سودهای نجومی این خودرو را در کشور به فروش رسانند، در چنین شرایطی هم وضعیت گرانی و بی‌کیفیتی در بازار خودرو ادامه می‌یابد و هم اینکه یک بازار لاکچری خودروی خارجی با سودهای بسیار نجومی برای عده‌ای در کشور به راه می‌افتد که از طریق این سودهای نجومی به خرید سهام صنایع سودآور و توسعه اخلالگری و انحصارگری در اقتصاد کشور ادامه می‌دهند. یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که فضای کسب و کار به نفع عامه مردم تغییر نمی‌کند، یعنی از بعد قوانین و مقررات گرفته تا بعد تأمین مالی و ارائه مجوز کسب و کار فضا باید به شکلی تغییر کند که در هیچ بازاری دیگر شاهد انحصارگرایی و گعده‌هایی تأمین‌کننده منابع جریان انحصارگرا نباشیم، در غیر این صورت تک‌تک بنگاه‌های ایران در هر صنعتی به سرنوشت خودروسازان دچار می‌شوند و ماهانه کلی زیان انباشته روی کول اقتصاد ایران بار می‌کنند و به جز محیط داخلی ایران در کشور دیگری هم کالاهایشان را نمی‌توانند صادر کنند، مگر اینکه یارانه قابل ملاحظه‌ای در نرخ‌گذاری تقدیم خریداران خارجی کنند.

* دنیای اقتصاد

- کانال جدید قرعه‌کشی خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودروسازان گزارش داده است: وزارت صمت به منظور شفاف‌سازی و پرهیز از فعالیت‌های سوداگرانه در روند عرضه، فروش همه خودروها را به سامانه فروش یکپارچه منتقل کرد. طبق وعده وزیر صمت قرار بود در سال جدید قرعه‌کشی خودرو حذف شود، اما حالا با راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه وزارت صمت خود متولی قرعه‌کشی خودرو شده است که دلایل رفع تعهد از خودروساز و واگذاری فروش به وزارت صمت نیز مورد توجه است.

در اطلاعیه روز سه‌شنبه این وزارتخانه بر عدم‌شفافیت لازم در فرآیند جاری عرضه خودرو و همچنین اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و سودجویانه تاکید شده و اینکه خودروسازان از زمان برگزاری بخت‌آزمایی خودرو عرضه عادلانه‌ای نداشته‌اند. در این زمینه نارضایتی مردم از چگونگی عرضه خودرو از سوی خودروسازان مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته و اینکه با راه‌اندازی سامانه فروش از هرگونه واگذاری خودرو به افراد، شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف یا متفاوت با رویه شفاف و یکپارچه خودرو جلوگیری خواهد شد. بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوگیری از تضییع حقوق مردم تا حذف فرآیند تدریجی قرعه‌کشی خوانده شده است. هرچند وزارت صمت در اطلاعیه اخیر خود بارها بر ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه اشاره کرده، با این حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا راه‌اندازی سامانه فروش به معنای ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در فرآیند قرعه‌کشی خودرو در شرکت‌های خودروساز است؟ آنچه مشخص است طی ۳ سالی که از برگزاری قرعه‌کشی خودرو می‌گذرد، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، مراجع قضایی و نمایندگان سازمان حمایت در فرآیند قرعه‌کشی خودرو حضور داشته‌اند، حالا اما وزارت صمت با صحه گذاشتن بر ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، خود وارد میدان شده و پس از فتح قله قیمت‌گذاری، عزل و نصب مدیران و دخالت در تمامی امور خودروسازان حالا با راه‌اندازی سامانه فروش، عرضه را نیز به بهانه شفاف‌سازی و پرهیز از فعالیت‌های سوداگرانه به عهده گرفته است.

آنچه مشخص است طبق فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور، روند واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو وسایپا باید تا شهریور سال‌جاری طی شود، با این حال نه‌تنها نشانه‌ای از خصوصی‌سازی به چشم نمی‌آید بلکه حالا وزارت صمت در راستای منویات خود بر این صنعت، فروش را نیز به سازمان حمایت واگذار کرده است. اینکه وزارتخانه مذکور به‌طور ناگهانی سامانه فروش یکپارچه را راه‌اندازی کرده، با هیچ منطق اقتصادی و بنگاه‌داری همخوانی ندارد. وزارت صمت از یک سو با نادیده گرفتن سه نهاد نظارتی در فرآیند قرعه‌کشی بر عدم‌شفافیت عرضه خودرو تاکید می‌کند و از سوی دیگر سامانه مذکور را به عنوان سامانه‌ای تمام و کمال در رعایت عدالت، ایجاد شفافیت و حذف شائبه تخلف در روند بخت آزمایی خودرو معرفی کرده است. هرچند وزارت صمت هیچ توضیحی در مورد سازوکار سامانه مذکور ارائه نکرده با این حال مشخص است که این سامانه نیز دور از اشکال نخواهد بود.

اما رونمایی ناگهانی از سامانه فروش و اجرایی شدن آن در مدت زمان کم به‌طور مشخص دو هدف مهم را دنبال می‌کند. پیش از پرداختن به این اهداف در ابتدا مروری داریم بر اطلاعیه روز سه‌شنبه وزارت صمت. این وزارتخانه در اطلاعیه خود تاکید کرده که تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۱ فراهم شود و تمامی خودروسازها از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند. بنابراین ملاحظه می‌شود که وزارت صمت در مدت زمان کمی سازمان حمایت و خودروسازان را مجبور به اجرای فرمان خود در راستای عرضه با سازوکارهای این وزارتخانه کرده است. اما هدف از این فرمان ناگهانی چیست؟

وزیر صمت، سال گذشته وعده حذف قرعه‌کشی خودرو را به شکل گسترده‌ای اعلام کرد، وعده‌ای که یکی از مهم‌ترین ملزومات آن رشد تولید و حذف تقاضای کاذب است. در سال ۱۴۰۱ تحقق وعده وزیر به مطالبه عمومی تبدیل شد، این در شرایطی است که با عدم‌تحقق رشد تولید از یک سو و رشد قیمت در بازار از سوی دیگر، استیضاح وزیر در مجلس مطرح شد. با این حال به نظر می‌رسد که خودروسازان تا رشد تولید و پاسخگویی کامل به تقاضای بازار مسیر طولانی دارند که این امر حذف قرعه‌کشی را در مدت زمان کوتاه امری غیرممکن خواهد کرد. بنابراین عنوان می‌شود که راه‌اندازی ناگهانی سامانه یکپارچه فروش از سوی وزارت صمت به نوعی کاهش فشار به وزیر برای تحقق لغو بخت‌آزمایی خودرو است. همان‌طور که عنوان شد فاطمی‌امین برای تحقق وعده خود از سوی رسانه‌ها، مجلس و مردم تحت فشار است، حال آنکه فروش یکپارچه به نوعی پاسخگویی ناقص به این مطالبه جمعی است. اما هدف دوم می‌تواند در راستای کاهش تخلف خودروسازان در فروش خودرو باشد و اینکه خودروسازان برای جلب رضایت برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و حتی مجلس، خارج از سیستم قرعه‌کشی به بذل و بخشش خودرو پرداخته‌اند که این امر وزارت صمت را مجبور به راه‌اندازی سامانه مذکور کرده است.

اما سامانه فروش به‌طور حتم در آغاز راه خود دشواری‌هایی خواهد داشت. آنچه مشخص است ثبت درخواست و هجوم به سامانه برای ثبت‌نام خودرو یکی از دردسرهایی است که مردم با آن روبه‌رو می‌شوند و در قدم دوم می‌توان به امکان عدم‌همکاری جامع دو خودروساز بزرگ کشور و بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد.

دلایل سیاستگذار برای ایجاد مسیر جدید

 سامانه فروش یکپارچه معبر جدیدی است که وزارت صمت ایجاد کرده تا از این مسیر خودرو را عرضه کند. در همین راستا مرکز ارتباطات وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای، به دلایل ایجاد سامانه فروش یکپارچه برای فروش خودرو پرداخته است. مخالفت وزیر صمت با نحوه عرضه فعلی خودرو را می‌توان به عنوان اولین دلیل وزارت صمت در این راستا موردتوجه قرار داد. رضا فاطمی‌امین از زمانی که سکان هدایت وزارت صمت را در دست گرفته یکی از مخالفان جدی انجام قرعه‌کشی است. ازاین‌رو حذف تدریجی قرعه‌کشی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود برای خودرو اعلام کرده است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت به دنبال این است که از مسیر ایجاد این سامانه یکپارچه به نوعی گام اول برای حذف قرعه‌کشی را کلید بزند. مساله بعدی که به نوعی ایجاد این سامانه را توجیه می‌کند، دستور رئیس جمهور به سیاستگذار خودرویی در ارتباط با ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم است. ابراهیم رئیسی در دیداری که اسفندماه سال گذشته از ایران‌خودرو داشت ۸ فرمان خودرویی را صادر کرد. یکی از فرمان‌های صادر شده توسط او در ارتباط با نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز است. رئیسی ضمن تاکید بر حذف تدریجی فرآیند قرعه‌کشی از مسیر افزایش تولید، خواستار اصلاح فوری فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) و شفاف‌سازی لازم در این زمینه شد.

بحث شفافیت عرضه خودرو نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل ایجاد این سامانه باشد، زیرا سیاستگذار خودرو، تمام خودروسازان چه خودروسازان خصوصی و چه خودروسازان دولتی را موظف کرده تا محصولات تولیدی خود را از این مسیر عرضه کنند. سیاستگذار خودرو به خوبی می‌داند که حذف قرعه‌کشی از مسیر افزایش تیراژ تولید در کوتاه‌مدت ممکن نیست، از این رو به دنبال این است که در دوران‌ گذار برای حذف قرعه‌کشی با نظارت بر روند عرضه شرکت‌های خودروساز سروسامانی به بازار خودرو بدهد و از این مسیر حقوق مصرف‌کنندگان را نیز حفظ کند. بنابراین این اتفاق را نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل وزارت صمت برای ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو مدنظر قرار داد. به اعتقاد سیاستگذار کلان خودرو این سامانه می‌تواند جلوی دلالی و سوداگری در عرضه خودرو در مبدا را گرفته و سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده واقعی شود.

اقدام وزارت صمت؛ سیاستگذاری یا تصدی‌گری؟

ایجاد سامانه فروش یکپارچه برای عرضه خودرو شرکت‌های خودروساز را مجبور خواهد کرد که تنها به کمک این ابزار نسبت به فروش محصولات تولیدی خود اقدام کنند اما این اتفاق دامنه دخالت دولت در خودروسازی را گسترش می‌دهد. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: این اقدام وزارت صمت به معنای دخالت بیشتر در امور شرکت‌های خودروساز است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مدیران ارشد وزارت صمت با این اقدام خود بیش از پیش مدیران ارشد خودروسازی را برای طراحی استراتژی و برنامه‌ریزی برای هدایت شرکت تحت مدیریت خود، خلع سلاح می‌کنند. مدنی معتقد است برنامه عرضه ارتباط مستقیمی با تولید دارد و مدیران خودروساز بر اساس فروش و درآمدی که کسب می‌کنند، می‌توانند برای تولید برنامه‌ریزی کنند. او می‌گوید: اما مشخص نیست از مسیر سامانه یکپارچه فروش برای عرضه خودرو، نقدینگی به دست آمده چه زمانی به شرکت‌های خودروساز تزریق خواهد شد. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: این اقدام در واقع مدیران دو خودروساز بزرگ کشور را در حد کارمندان دولت که تنها مجری اوامر وزارت صمت هستند، تنزل می‌دهد. مدنی تاکید می‌کند این برنامه‌ها در حالی در دستورکار سیاستگذار خودرویی قرار می‌گیرد که مدیران ارشد وزارت صمت باید برای کاهش حضور متقاضیان و حذف قرعه‌کشی دست از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بردارند.

 حسن کریمی سنجری برخلاف مدنی ایجاد سامانه فروش یکپارچه برای خودرو را نه تصدی‌گری، بلکه اقدامی در جهت سیاستگذاری می‌داند. کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: سامان دادن به بازار خودرو از جمله وظایف وزارت صمت است و این وزارتخانه می‌تواند از مسیر ایجاد این سامانه به وظیفه خود در ارتباط با تنظیم بازار و سیاستگذاری در این ارتباط عمل کند. این کارشناس خودرو با طرح این سوال که چرا باید شرکت‌های خودروساز نسبت به این مسیر جدید اعتراض داشته باشند؟ می‌گوید: اگر خودروسازان قرار است تعداد مشخصی خودرو را با قیمت معین به فروش برسانند دیگر نباید مسیر فروش محصولات تولیدی برای آنها اهمیتی داشته باشد. او می‌گوید: اما اعتراض به برنامه جدید وزارت صمت این شائبه را ایجاد می‌کند که مسیرهای پیشین فروش خودرو چندان شفاف و عادلانه نبوده است. کریمی سنجری تاکید می‌کند: اگر اقدام وزارت صمت منجر به این شود که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد این اقدام سیاستگذار خودرویی قابل دفاع است.

* کیهان

- خسارت سیاست‌های ارزی دولت تدبیر این بار از بازار گندم و روغن سر برآورد

کیهان درباره ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است:‌ خسارت‌هایی که امروز در بازار کالاهای اساسی همچون آرد، ماکارونی و روغن بر مردم وارد می‌شود، حاصل تصمیمات غیرکارشناسی و سیاست‌های ارزی دولت تدبیر و امید است اما بانیان وضع موجود در تلاش هستند که حال کنونی اقتصاد کشور را به گردن دولت جدید بیندازند.

به گزارش خبرنگار ما، سیاست ایجاد ارزترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان در دولت تدبیر و امید اعمال شد، حال آنکه اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، این عمل را موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت برای عده‌ای معدود می‌دانستند و همین اتفاق هم افتاد.

هدررفت ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در همان سال اول اعمال ارز ترجیحی، اولین خسارتی بود که ایجاد شد. ارزی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت سر از بازار آزاد در می‌آورد، صرف کالاهای غیراساسی می‌شد یا اصلا کالایی وارد نمی‌شد یا کالای اساسی وارد شده به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید. همچنین قاچاق یا صادرات کالاهای تهیه شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر مشکل اعمال این سیاست غلط بود. علاوه بر اینها، رانت چند صد میلیارد تومانی برای عده‌ای هم شکل گرفت.

در طول دولت روحانی، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت که نصیب رانتخواران و قاچاقچیان می‌شد حال آنکه دولت قبل باید برای خودکفایی کشاورزی تلاش می‌کرد اما با برکناری محمود حجتی از وزارت جهادکشاورزی و تعیین قیمت غیراقتصادی برای خرید تضمینی محصولات راهبردی، کشور به واردات گسترده گندم، برنج و... وابسته شد.

البته برخی دولتمردان گذشته و وزیر جهاد کشاورزی فعلی، دلیل کاهش تولید زراعی را خشکسالی عنوان می‌کنند که با توجه به تنوع منابع آبی کشور و میزان حداقل آب مورد نیاز برای کشت محصولات اساسی، با همین میزان آب هم خودکفایی شدنی بود و هست و به فهم راهبردی و عزم جهادی نیاز دارد.

بسته حمایتی دولت

به این‌ ترتیب بود که مجلس فعلی، قانون حذف ارز ‌ترجیحی را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تصویب و اختیار نحوه اجرای آن را به قوه مجریه محول کرد. این در حالی است که مجلس و دولت قبلی که همراستا بودند باید برای حذف سیاست پرفساد ارز ترجیحی اقدام می‌کردند اما در ادامه‌ترک فعل‌های دیگر، این امر را هم انجام ندادند و دولت دوازدهم در سال آخر خود هم حدود ۹ میلیارد دلار ارز ‌ترجیحی را در چهار ماه ابتدای ۱۴۰۰ صرف واردات کالای اساسی کرد و چیزی برای دولت بعد باقی نگذاشت. با اینحال دولت سیزدهم، از ابتدای شروع به کار، با افزایش درآمد کشور از راه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و دریافت وجوه آن، کالاهای اساسی کشور را تامین کرد.

سیاست ارز ‌ترجیحی به دلائل مذکور از ابتدا غلط بوده و امکان ادامه نداشته و ندارد. به همین دلیل دولت جدید تصمیم به حذف ‌ترجیحی و رانت آن و پرداخت منابع آن از طریق یارانه یا کالابرگ الکترونیکی به مردم گرفته است.

گفتنی است، دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه می‌دهد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین‌تری دست مردم برسد اما بررسی‌ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به‌صورت قاچاق یا صادرات محصولات یارانه‌دار از مرزها خارج شد. به همین دلیل تصمیم به پرداخت یارانه این محصولات به مردم گرفته است.

جواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می‌شود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌کند اما طبق قانون بودجه دولت قصد دارد یارانه را مستقیم به مردم بدهد و مبلغ یارانه واریزی دولت، بیشتر از هزینه ناشی از این گرانی‌ خواهد بود که در روزهای آینده پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه قاچاق چالشی برای امنیت غذایی کشور شده است، افزود: به دلیل اینکه یارانه به کالاهای اساسی می‌دهیم قیمت ما نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر است و همین عاملی برای سرازیر شدن کالاهای ما به سمت آن کشورها شده است، آنها حتی تعرفه واردات خود را صفر کردند که همه اینها باعث قاچاق بیشتر شد. کیسه آرد در کشور ما ۳۸ هزار تومان و در مرز ۸۰۰ هزار تومان است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت نان در نانوایی‌ها هیچ تغییری نکرده و صرفا نان صنف و صنعت آزاد شده است، ادامه داد: در بحث گندم صنف و صنعت به‌دلیل قاچاق مجبور به تسریع شدیم، یعنی زودتر طرح هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادیم و قیمت را از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲هزارتومان افزایش دادیم که تغییر در قیمت ماکارونی ایجاد شده اما در تامین این محصول هیچ مشکلی نداریم.

تعادل در بازار ماکارونی تا چند روز دیگر

گفتنی است، دولت با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و گندم، یارانه آرد صنعتی را اصلاح کرده و به همین دلیل قیمت‌های جدید ماکارونی را که از این نوع آرد به دست می‌آید، ابلاغ کرده که تقریبا نزدیک به سه برابر شده است. سرداراشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار تن آرد یارانه‌ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از دو هزار درصد افزایش یافته است.

عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از افزایش قیمت آرد صنعتی در نامه‌ای خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت، قیمت جدید انواع ماکارونی رشته‌ای ساده را اعلام و ابلاغ کرد. بر این اساس قیمت ماکارونی ۵۰۰، ۷۰۰ و یکهزار گرمی به ‌ترتیب ۱۷ هزار، ۲۴ هزار و ۳۴ هزار تومان تعیین و اعلام شد. او در این نامه افزود که بدیهی است قیمت سایر احجام باید به تناسب عملیاتی شده و درخصوص سایر محصولات تولیدی مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: با اعلام قیمت‌های جدید و نامۀ تولیدکنندگان به شبکه توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبنی بر اینکه آمادگی عرضه هر مقداری که فروشگاه‌ها نیاز داشته باشند، وجود دارد، دیگر هیچ بهانه‌ای برای محدودیت عرضه وجود ندارد.

با این حال، محمد قربانی؛ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس برآوردها با توجه به سهمیه آردی که به صنایع ماکارونی داده‌ایم محصول تولید شده هنوز در انبارها وجود دارد و می‌تواند وارد بازار شود و تا پایان اردیبهشت امسال، ماکارونی موجود در انبارها با همان قیمت سال گذشته عرضه شود.

البته رسول شفق؛ مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت تولید و عرضه ماکارونی تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های تولید ماکارونی بیش از نیاز است. مشکل فعلی کارخانه‌های ماکارونی، کمبود نقدینگی برای دریافت گندم است. حتی شرکت بازرگانی دولتی برای حواله گندم‌هایی که از سال گذشته و با قیمت قبل گرفته شده مابه‌التفاوت می‌گیرد.

وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی به ازای دریافت یک‌هزار تن گندم، ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند که رقم زیادی برای کارخانه‌های ماکارونی است.

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در پاسخ به اینکه معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده تا آخر اردیبهشت قیمت‌های جدید ماکارونی اعمال نخواهد شد، گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی که نمی‌تواند از جیب کارخانه‌ها، خرج کند. اگر می‌خواهد ماکارونی ارزان وارد بازار شود باید آرد ارزان بدهد در حالی که آنها از گندم خرید سال قبل هم مابه التفاوت می‌گیرند.

شفق در این‌باره که گفته می‌شود کارخانه‌ها تولید خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و اکنون روند تولید ماکارونی چگونه است؟ گفت: اعلام دیرهنگام قیمت باعث ایجاد کندی در تولید ماکارونی شد. الان، تولید ماکارونی شتاب گرفته و تا یک هفته دیگر بازار متعادل می‌شود.

توقع بجا از دولت

با این حال محمدحسن آصفری؛ عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی تصریح کرد: دولت اگر قصد دارد که ارزترجیحی را حذف کند، باید یارانه‌ها را افزایش دهد. توقع است قبل از حذف ارز ‌ترجیحی، یارانه‌ها افزایش یابد چرا که ۶۰ میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند و خوراک این قشر مواد غذایی ساده‌ای نظیر ماکارونی و نان‌های صنعتی است.

همچنین محمد حسنی سعدی؛ سخنگوی بورس کالای ایران با رد این موضوع که گرانی آرد به‌دلیل عرضه این محصول در بورس کالا است، گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون هیچ عرضه‌ای در بورس کالا انجام نشده است. عرضه‌های داخلی و صادراتی آرد در بورس کالا به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بازمی‌گردد و پس از آن عرضه‌ای در بورس رقم نخورده است.

نان سنتی تا پایان سال گران نمی‌شود

اگرچه نرخ آرد صنعت آزاد شده و در روزهای آینده نرخ‌های جدید نان صنعتی نهایی و ابلاغ می‌شود اما گزارش‌های میدانی حاکی از این است که اکنون قیمت‌های جدید اعمال شده است. با اینحال، احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ نان سنتی را رد کرد و افزود: با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی اظهار کرد: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است ، گفت: بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است.

مسعود امراللهی؛ مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی هم تصریح کرد: با هرگونه کم‌فروشی کارخانه‌های آرد برخورد قانونی می‌شود. ضمن اینکه سه نوع آرد داریم. یک آرد با سبوس ۲۷ درصد که قیمت آن ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

او افزود: آرد با سبوس ۱۸ درصد که قیمت آن

۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است و اکثر نانوایی‌ها هم از این آرد استفاده می‌کنند. البته با آرد سبوس ۲۲ درصد هم داریم که قیمت آن ۱۶ هزار تومان است. قیمت این آردها توسط سازمان حمایت تصویب شده و در سایت این سازمان وجود دارد. البته قیمت‌گذاری نان‌های فانتزی و حجیم رقابتی است، زیرا آرد آنها آزاد است .

گفتنی است، به گزارش ایسنا، در پی افزایش قیمت آرد صنف و صنعت، قیمت محصولات آردی هم افزایش یافته است، هر چند مسئولان گفتند که این قیمت‌ها نهایی نشده است. قیمت انواع نان صنعتی از ۲۷۰۰ تا ۲۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که در این بین نان پرمصرفی چون باگت معمولی؛ ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

وضعیت بازار روغن

این روزها با وجود رکوردشکنی تولید روغن در کشور، مشاهدات حاکی از آن است که بازار روغن خوراکی دچار تلاطم و عرضه آن به‌ویژه در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شده است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با قاچاق این محصول خوراکی دارد.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن سبب شده که قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای دیگر حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد و همین موضوع جذابیتی برای خروج این محصول از کشور و عرضه آن به کشورهای دیگر به‌صورت رسمی و غیررسمی ایجاد کرده است. در همین راستا به تازگی محموله بزرگی از قاچاق روغن خوراکی به مقصد کشورهای دیگر در جنوب ایران کشف شده است.

از سوی دیگر طی روزهای گذشته انجمن صنفی روغن نباتی اعلام کرد که در سال‌های اخیر یکی از مشکلات کارخانه‌ها و واردکنندگان روغن نباتی در کشور عدم تخصیص به موقع ارز از سوی دولت بود که به‌نظر می‌رسد در سال جدید دولت این رویه را اصلاح کرده و تولید و توزیع روغن نباتی طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به روال معمول صورت گرفته است و در صورت اصلاح به موقع قیمت‌ها صنعت روغن نباتی قادر است نیاز کشور را در ماه‌های آتی تامین کند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز به تازگی اعلام کرده که مشکل کمبود روغن در بازار تا چند روز آینده برطرف می‌شود که احتمالا از طریق ‌ترخیص روغن‌های موجود در گمرک صورت می‌گیرد.

* همشهری

- نقشه جدید دولت برای هدفمندی یارانه‌ها

همشهری درباره اصلاح یارانه‌ها گزارش داده است: به‌نظر می‌رسد دولت همزمان با پایان ماه رمضان، عملا فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کلید زده است. چنان‌که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری به صراحت تأکید کرده است: دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گام برداشته است. بررسی گفته‌های دولتمردان و همچنین برخی شواهد خبری نشان می‌دهد احتمالا قرار است اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه‌، در ماه‌های آینده، به‌تدریج انجام ‌شود.

به‌گزارش همشهری، گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ممکن است پس از اصلاح قیمت آرد، نوبت به روغن و پس از آن حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین برسد. به‌نظر می‌رسد برنامه دولت سیزدهم اصلاح تدریجی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی براساس مصوبه قانونی مجلس خواهد بود. اظهارات مقامات رسمی نشان می‌دهد سیاست رسمی دولت ۲محور مشخص دارد، نخست اینکه اصلاح قیمت‌ها بر سفره و معیشت خانوارها فشاری وارد نکند و از سوی دیگر جلوی قاچاق کالاهای مشمول یارانه و رانت واسطه‌ها گرفته شود. توضیحات جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی هم موید همین نکته است. او وعده داده است، به‌منظور جبران افزایش قیمت آرد به مردم یارانه پرداخت خواهیم کرد و یارانه پرداختی بیش از هزینه‌ای خواهد بود که از محل افزایش نرخ‌ها به خانوارها تحمیل شده است.

شواهد ماجرا

هرچند مقام‌های دولتی ظرف چند روز اخیر هیچ‌گاه به صراحت از جزئیات برنامه در دست اجرای خود سخن نگفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد آن بخش از سخنان وزیر جهادکشاورزی که می‌گوید: قانون بودجه سال۱۴۰۱ دولت را ملزم کرده نظام توزیع یارانه را تغییر دهد ، در تحلیل رفتار دولت راهگشاست. مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز همین ادعا را تأیید می‌کند و می‌گوید: سازوکار افزایش قیمت دارو، در دل بودجه۱۴۰۱ دیده شده‌ است. وزیر جهادکشاورزی هم در توضیحی تأکیدی می‌گوید: طبق قانون بودجه یارانه باید مستقیم به‌دست مردم برسد.

او در عین حال رشد فزاینده قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی، پس از وقوع جنگ اوکراین را در سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند: البته آغاز این کار با توجه به شرایط بازارهای جهانی سرعت گرفته است.

گام‌های احتمالی بعدی

همزمان با ردیابی برخی شواهد می‌توان درباره گام‌های بعدی دولت در این مسیر به نتایج روشنی رسید؛ مثلا انتشار گزارشی در صدا و سیما درباره مقایسه قیمت روغن خوراکی در ایران و ترکیه، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی این کالا پس از حدف ارز ۴۲۰۰تومانی آرد را تقویت می‌کند. وزیر جهادکشاورزی هم تلویحا این موضوع را تأیید می‌کند. او می‌گوید: با افزایش هزینه‌هایی مثل انرژی، ‌دستمزدها و... مواجهیم. تولیدکنندگان روغن خواستار افزایش قیمت شده‌اند؛ در جریان مذاکره با تولیدکنندگان قرار شده این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت کند اما هرگاه بسته هدفمندی اجرا شود، با پرداخت یارانه جدید، هزینه اضافی روغن برای مردم جبران خواهد شد.

معمای یارانه بنزین

از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کارگروه تخصیص سوخت، اعتبار دریافتی ماهانه به آن دسته از خودروهای فعال در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی که از قابلیت دوگانه سوز شدن برخوردارند، ۴۰درصد کاهش یافته، می‌توان این گمانه را مطرح کرد که شاید در ادامه، اصلاح نرخ‌ها در بازار سوخت، مدنظر دولتمردان قرار گیرد. طبق مصوبه اخیر کارگروه تخصیص سوخت، حداکثر سوخت قابل تخصیص به تاکسی‌های اینترنتی از ۳۰۰لیتر در ماه، معادل ۴۵۰هزار تومان، به ۱۸۰لیتر، معادل ۲۷۰هزار تومان، کاهش یافته است. در سال گذشته خبر پرداخت یارانه بنزین به هر شهروند به جای هر خودرو مطرح شد حتی ۲جزیره کیش و قشم اجرای آزمایشی این طرح را شروع کردند؛ به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال ارزیابی نتایج این طرح و تسری آن به کل کشور براساس یک الگوی تدریجی و با کمترین شوک به جامعه است.

اجرای پایلوت در ۲استان

به‌نظر می‌رسد اتفاق روی‌ داده برای اصلاح نرخ آرد و نان، با طرح کلی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها همسو است، چنان‌که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: موضوع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان در دولت در حال بررسی است. به‌گفته او، هم‌اکنون این طرح در ۲استان به شکل آزمایشی در حال اجراست. بررسی سایر اخبار نشان می‌دهد یکی از استان‌های پایلوت در اجرای این طرح، استان زنجان است؛ زیرا در روزهای آخر هفته قبل، یک مقام مسئول در استانداری زنجان، خبر اجرای آزمایشی توزیع عادلانه یارانه آرد و نان در این استان را تأیید کرد و گفت: براساس این طرح هیچ تغییری در حجم و قیمت نان اتفاق نمی‌افتد و فقط فروش نان با کارت‌های بانکی متصل به شبکه یارانه صورت می‌گیرد. به‌گفته این مقام استانداری زنجان، نانوایی‌های این استان به کارتخوان‌های هوشمند متصل می‌شوند تا به ازای تعداد نان‌های فروخته شده یارانه نان به نانوا تعلق گیرد.

ایده کلی دولت چیست؟

بررسی گفته‌های محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، جزئیات بیشتری از ایده کلی دولت در این‌باره به‌دست می‌دهد، مخبر می‌گوید: دولت به‌عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می‌شود، برای واریز به‌حساب بانکی اقشار مختلف، درنظر گفته تا در این صورت علاوه‌بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیز جلوگیری شود.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در توضیح برنامه دولت می‌گوید: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم. میرکاظمی در عین حال تأکید می‌کند: فعلا برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ البته اگر این اصلاحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه، نه حذف یارانه، بلکه پرداخت یارانه مستقیم به‌خود مردم انجام شود، بسیاری از این ظرفیت‌های اقتصادی فعال می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌صورت تلویحی محدودیت منابع ارزی را دلیل این اقدام اعلام می‌کند، او می‌گوید: طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم طبق سال گذشته حرکت کنیم، باید ۲۰میلیارد دلار برای تأمین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز پرداخت کنیم. اما در بودجه امسال فقط ۲۵۰هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی ۱۰میلیارد دلار است.

راهبرد افزایش تدریجی قیمت‌ها

اما در کنار اینها، از گفته‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نکات تازه‌ای درباره طرح دولت دریافت می‌شود. به‌گفته وزیر اقتصاد، راهبرد دولت این است که با زمینه‌سازی‌ و افزایش تدریجی، کار حذف ارز ترجیحی را ادامه دهد. خاندوزی می‌گوید: دولت در سال۱۴۰۰ براساس قانون بودجه موظف بود از مهرماه، قیمت کالای اساسی را براساس نرخ ارز ets، (یعنی هر دلار ۲۴هزار تومان)، محاسبه کند اما این کار را انجام ندادیم، زیرا معتقد بودیم اول باید در این ارتباط، زمینه‌سازی‌ صورت گیرد و به‌صورت تدریجی، با کمترین فشار بر سفره مردم، این اقدام صورت‌گیرد.

- افت ۳۰درصدی تولید خودرو در آغاز سال

همشهری درباره تیراژ تولید و فروش خودرو گزارش داده است:‌ در شرایطی که طبق وعده وزارت صنعت امسال می‌بایست تیراژ تولید خودرو به ۱.۵میلیون دستگاه برسد، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد تیراژ تولید خودرو در نخستین ماه از سال۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین پارسال ۳۰درصد افت کرده، همزمان میزان فروش خودرو نیز با افت ۱۶.۶درصدی مواجه شده است.این آمار در احتمال رسیدن وزارت صنعت به اهداف پیش‌بینی شده برای افزایش تولید خودرو در سال‌جاری تردید ایجاد کرده است.

به‌گزارش همشهری، به باور کارشناسان اقتصاد یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو کاهش تیراژ تولید است. این موضوعی است که مسئولان وزارت صنعت نیز آن را تأیید و بارها تأکید کرده‌اند برای حذف قرعه‌کشی و جلوگیری از رشد قیمت، امسال تیراژ تولید خودرو به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، چند هفته پیش در این‌باره گفت: وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. او با بیان اینکه افزایش عرضه یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت خودرو است، تأکید کرد: طبق محاسبات انجام شده اگر یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار دستگاه خودرو در بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار دستگاه خودرو برای امسال هدفگذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت نیز ۱۳فروردین امسال در بازدید از ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: تولید خودرو در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ حداقل ۵۰درصد افزایش می‌یابد.

اما با وجود همه این وعده‌ها، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد تیراژ تولید خودرو در فروردین امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال به شکل محسوسی کاهش یافته است. پارسال نیز قرار بود تیراژ تولید خودرو افزایش یابد اما در پایان سال مشخص شد تیراژ تولید خودرو در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ بالغ بر ۳۳هزار دستگاه، یعنی معادل ۳.۵درصد، افت کرده است.

کاهش ۳۰درصدی تولید

آمارها نشان می‌دهد در فروردین امسال ۳شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو جمعا ۴۵هزارو۳۹۶دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که این میزان ۱۸هزارو۸۸۳دستگاه کمتر از فروردین پارسال است. یعنی میزان تولید خودرو در ابتدای سال‌جاری ۲۹.۴درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.

بیشترین میزان افت تولید مربوط به پارس خودرو بوده که تیراژ تولیدش ۴۵.۸درصد افت کرده است. این شرکت بخش عمده توانش را به تولید ساینا و کوئیک معطوف کرده است که خودروهایی ارزان قیمت و پرمصرف در بازار داخلی محسوب می‌شوند و هر نوع افزایش قیمت این محصول روی سایر محصولات نیز تأثیر دارد. پس از پارس خودرو بیشترین میزان افت تولید مربوط به سایپا بوده که تولیداتش ۲۷.۸درصد افت کرده است. طبق ارقام موجود تیراژ تولید سایپا در فروردین امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۶هزار دستگاه کمتر بوده است. ایران خودرو نیز که درکنار ۲خودروساز قبلی با افت ۲۶درصدی تولید مواجه بوده، در فروردین امسال تیراژ تولید این شرکت ۸هزارو۷۷۸ دستگاه کاهش یافته است.

کاهش ۱۷درصدی فروش

همزمان با کاهش تولید، آمارها نشان می‌دهد تعداد فروش خودروهای سواری نیز در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶درصد افت کرده است. طبق این آمار ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در فروردین امسال جمعا ۵۶هزار دستگاه خودروی سواری فروخته‌اند که این میزان در مقایسه با فروردین پارسال ۱۱هزارو۱۶۷دستگاه کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین میزان کاهش فروش به سایپا مربوط بوده، میزان فروش این شرکت در مقایسه با فروردین پارسال ۲۳.۴درصد افت کرده است. بعد از آن، پارس خودرو با افت ۲۱درصدی و ایران‌خودرو با کاهش ۱۱.۷درصدی فروش در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.آمارها نشان می‌دهد میزان فروش خودروهای سواری داخلی در نخستین ماه امسال حتی نسبت به اسفند ماه پارسال نیز کاهش ۳۰درصدی داشته و بیانگر آن است که میزان فروش خودرو ۲۴هزارو۲۱۴دستگاه کمتر از اسفند پارسال بوده است.

قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو

تیراژ تولید خودروهای سواری در شرایطی کاهش یافته است که قرار بود با افزایش تولید در سال‌جاری رفته رفته قرعه‌کشی خودرو حذف شود اما وزارت صنعت در هفته قبل اعلام کرد به‌جای حذف قرعه‌کشی به‌زودی همه تیراژ تولید خودرو از طریق یک سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و عرضه خواهد شد. براساس دستور وزیر صنعت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در سایت شرکت‌های خودروساز، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو انجام شود. طبق اعلام وزارت صنعت مقرر شده تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو زیرنظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شود. به این ترتیب تمام خودروسازها موظف شده‌اند از فردا، ۱۸ اردیبهشت‌ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و فقط از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند. تاکنون شرکت‌های خودروساز هریک به‌صورت مجزا قرعه‌کشی فروش برگزار می‌کردند.